خارجية فلسطين: 100 يوم على أكبر كارثة إنسانية بالتاريخ والإبادة المستمرة لشعبنا

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول الداعمة لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإطالة أمدها إلى التراجع عن مواقفها، بعد مئة يوم على أكبر كارثة إنسانية بالتاريخ.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي، اطلعت عليه جسور بوست اليوم الأحد: “بعد مئة يوم من الإبادة الجماعية والمعاناة والآلام والعذابات والقهر والظلم والدموع، و75 عاما على نكبة شعبنا، والمجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، وما زالت دولة الاحتلال تستفيد من هذا الفشل والتقاعس وتوظفه للإمعان في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وأضافت: "الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن، وارتكب فيها جرائم مروعة راح ضحيتها ما يقارب مئة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الأطفال والنساء، وفرض النزوح قسرا على ما يقرب من مليونين دون أي ملجأ آمن ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة والاحتياجات الإنسانية الأساسية، إضافة لحرب ممنهجة لتدمير الأونروا وإخراجها عن الخدمة بما يعنيه ذلك من أبعاد سياسية، ومسح كامل للمخيمات والمناطق في القطاع تمهيدا لإعادة صياغة واقع القطاع بجميع أبعاده العمرانية والسكانية بما يخدم أجندته".

وتابعت: "رغم المجازر والتدمير وما زال المجتمع الدولي يوجه المناشدات والمطالبات ويعبر عن القلق والحث الموجه لحكومة الاحتلال، سواء لوقف العدوان أو حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب والقتل الجماعي أو إدخال المساعدات وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ولكن دون أن يجد أي آذان صاغية، بل وجد صلفا من المسؤولين الإسرائيليين وتفاخرا باستمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وتمردا على القرارات الأممية ذات العلاقة واستخفافا بالمسار القانوني الدولي وجلسات محكمة العدل الدولية، وإمعانا في تنفيذ أهداف نتنياهو الحقيقية من الحرب التي تتلخص في إبادة أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وخلق البيئة الاستعمارية العنصرية المناسبة لطردهم وتهجيرهم من القطاع".

وبينت "أنه إلى جانب الحرب على غزة، يواصل الاحتلال حصاره الظالم على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ويرتكب أفظع الجرائم بحق المواطنين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ويطلق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة المدعومة من وزراء في حكومة الاحتلال لارتكاب أبشع الانتهاكات ولتوسيع السيطرة الاستعمارية على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في تكامل واضح بين أدوار جيش الاحتلال وتلك الميليشيات في تقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى وأد أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 23 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 59 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.